والحديث صحيح، رجاله كلّهم ثقات، أمّا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، فهو وإن لم يوثّق صريحاً في كلمات الرجاليين المتقدمين، لكنّه من مشايخ الصدوق في عداد ابن الوليد وهو أيضاً لم يوثّق وما ذلك إلاّ لأنّ المشايخ كانوا في غنى عن إطرائهم بالتوثيق، ولأجل ذلك نرى أنّ كثيراً من المتأخّرين كالشهيد الثاني وغيره وثّقوه اعتماداً على القرائن.

ويعقوب بن يزيد هو ابن حمّاد الانباري السلمي الذي كان من كُتّاب المنتصر باللّه، قال النجاشي: وكان ثقة صدوقاً له كتاب البداء و ... [ 1 ].

وحمّاد بن عيسى أحد أصحاب الإجماع الذي اتفقت العصابة على وثاقته.

وحريز بن عبد اللّه السجستاني أمره في الجلالة أشهر من أن يعرف.

وتقريب الاستدلال: أنّ المتبادر من قوله: «ما لا يعلمون» أنّ هنا شيئاً يتعلّق به العلم تارة، والجهل أُخرى ويكون رفعه عند الجهل كناية، عن عدم ترتّب أثر عليه في هذه الحالة، والأثر المترتب على الإلزام المجهول عبارة عن تنجّزه أو ترتب العقاب عليه، وغير ذلك، فرفع ذاك المجهول، اعطاء تأمين للجاهل في تركه، وهذا هو المطلوب للأُصولي.

ولتوضيح أصل الدلالة وحدودها وسائر ما يرجع إلى مفاد الحديث نبحث عن أُمور:

الأمر الأوّل: في أنّ الرفع متعلّق بنفس التسعة لا بأمر مقدّر:

غير أنّ الحقّ وفاقاً لبعض المشايخ عدم الحاجة إلى التقدير وأنّه يصحّ تعلّق