الثاني: الاستدلال بالروايات:

استدلّ القائلون بحجّية الخبر الواحد بروايات تدلّ على حجّيته على وجه الإجمال وهي على طوائف حسب ما ذكرها الشيخ الأعظم:

الأُولى: ما ورد حول الخبرين المتعارضين من الأخبار العلاجية، بحيث يعلم أنّ العمل بالخبر الواحد كان أمراً مفروغاً عنه، وإنّما توقّف السائل لأجل الاختلاف، ولا يصح أن يقال: إنّ موردها هو الأخبار القطعية، لمنافاة ذلك الاحتمال مع إطلاقها ولسان كثير منها [ 1 ].

الثانية: الأخبار الإرجاعية إلى آحاد الرواة من أصحابهم الثقات، بحيث يظهر من تلك الطائفة أنّ العمل بخبر الثقة كان مفروغاً عنه، وإنّما الهدف من السؤال والجواب: تعيين الصغرى، وقد رواها الحرّ العاملي في الوسائل في الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي وإليك بيان بعضها:

1ـ روى أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السَّلام) قال: سألته وقلت: مَنْ أُعامِل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العُمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع فإنّه الثقـة المأمـون[ 2 ].

2ـ ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) عن المتعة فقال: ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإنّ عنده منها علماً[ 3 ].