والفاسق، وكان حديث بني المصطلق من الأخبار الخطيرة إذ الوليد كان مخبراً عن ارتدادهم ومروقهم عن الدين الذي لازمه إراقة دمائهم، وأي خبر أخطر من هذا.

وممّا يؤيد أنّ الجهالة بمعنى عدم العلم: هو قوله (فتبيَّنوا)، فإنّه في مقابل قوله (بجهالة)ومترتب عليها [ 1 ].

وعلى ذلك فليست الآية في مقام بيان أنّ خبر الفاسق لا يعتنى به ولا يركن إليه، بل في مقام بيان أنّ الأخبار الخطيرة والأنباء العظيمة يجب التبيّـن وتحصيل العلم، ولا يصحّ ركوبها مع الجهالة وعدم العلم، لا سيما إذا كان المخبر فاسقاً، لأنّه عندئذ يزيد في الطين بلّة. وعلى ذلك لا فرق بين العادل والفاسق في لزوم تحصيل العلم والمعرفة في تلك المواضع، وأمّا غيرها فليست الآية في مقام بيان حكمها. ولعلّ الغالب على كلمة النبأ مفرداً، هو الموضوعات وإن كان مفاد النبي مشتقّاً هو الأعم من الموضوع والحكم.

الثاني: خروج المورد على القول بالمفهوم:

لو كان مفهوم الآية هو حجّية قول الثقة، يلزم خروج المورد عنه، لأنّ المورد هو الإخبار عن إرتداد قوم، وخبر الثقة ليس بحجّة في مطلق الموضوعات خصوصاً في مورد الدماء والأعراض، وإخراج المورد مستهجن.

وأجاب عنه المحقق النائيني: بأنّ المورد (ارتداد بني المصطلق) داخل في منطوق الآية، وهو غير مخصص لعدم حجّية قول الفاسق لا في الأحكام، ولا في الموضوعات. وأمّا المفهوم، فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقق لأنّه لم يرد في مورد إخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية التي لم ترد في مورد خاص قابل للتخصيص بأي