أدلّة القائلين بعدم حجّية خبر الواحد:

استدل المخالف بوجوه:

الأوّل: الكتاب:

الآية الأُولى: قوله سبحانه: (وَلا تَقْفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمعَ وَالبَصرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسؤُولا) (الإسراء/ 36).

الآية جزء من الحكم والكلمات الغر التي أوحى اللّه بها إلى نبيّه وابتدأ بها بقوله: (وَقَضى رَبُّكَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّاهُ) (الإسراء/23) وختمها بقوله: (ذلِكَ مِمّا أَوْحَى إليكَ ربُّكَ مِنَ الحِكمَةِ)(الإسراء/39) فقد جاءت في طيّاتها حكم وعظات بالغة في العقيدة والأخلاق والاجتماع يليق كلّ واحد منها بالبحث، ويبلغعدد المجموع إلى ثمانية عشر حكماً، ويعدّ المجموع من جوامع الكلم الجامعة.

والاستدلال مبنيّ على أنّ العمل بالخبر الموثوق الصدور، أو بقول الثقة، اقتفاء لغير العلم ولكنّه ممنوع، لأنّ المخاطبين في عصر الرسالة كانوا يعملون بقول الثقات ويصدرون عن رأيهم ولا يرون عملهم مخالفاً للآية، فقد كانوا يأخذون برأي أهل الخبرة في المعيشة، ونظر الطبيب في المعالجة وكان المسلمون يأخذون بأقوال الصحابة والتابعين ثم بآراء الفقهاء ولا يرون أنفسهم أنّهم يقتفون أثر غير العلم.

مضافاً انّ الآية إرشاد إلى حكم الفطرة وأنّ من يتّبع غير العلم فقد خرج عن الفطرة الانسانية، غير أنّ اقتفاء العلم على قسمين:

الأوّل: ما يتجلّـى الواقع فيه لدى الإنسان بإحدى الأدوات الحسّية، أو