الطريقية لا تنالها يد الجعل:

بعد ما عرفت أنّ الطريقية ليست ذاته ولا ذاتياته ولا من لوازم وجوده فمع ذلك لاتنالها يد الجعل، لأنّ الجعل التشريعي لا يتعلّق إلاّ بالأُمور الاعتبارية لاالطريقية التي هي أمر تكويني، وبذلك يظهر أنّ القول بأنّ المجعول في باب حجّيّة خبر الواحد هو الطريقيّة، ليس بتام، لأنّ الطريقية أمر حقيقي خارج عن مجال الجعل، فالجعل إنّما يتعلّق بالأُمور الاعتبارية التي قوامها باعتبار المعتبر كالرئاسة والمرؤوسية، والجزئية والشرطية في الواجبات الشرعية، وكالوجوب والحرمة في الأحكام التكليفية، ومثله القول بأنّ المجعول في باب حجّية خبر الواحد هو تتميم الكشف كما كان عليه السيد الأُستاذ الحجّة الكوه كمرى [ 1 ] ـ قدّس سرّه ـ فإنّ الكشف أمر تكويني، فكيف يمكن تتميمه اعتباراً؟ وستوافيك حقيقة الحال في باب حجّية خبر الواحد.

هذا كلّه حول الطريقية .

وأمّا الحجّية، فتارة يراد منها الحجّية بالمعنى اللغوي، وأُخرى بالمعنى المنطقي، وثالثة الحجّية بالمعنى الأُصولي، أمّا الأوّل: فهو كل ما يصلح أن يحتجّ به من غير فرق بين إحتجاج المولى على العبد أو العبد على المولى، أو إحتجاج إنسان على إنسان مثله، فلا شكّ أنّ القطع من أوضح ما يصحّ أن يحتجّ به، إذ لا يصحّ الاحتجاج بنفس الأمر والنهي في الواقع مع عدم اطّلاع المكلّف عليه، وإنّما يحتجّ بالتكليف إذا وصل إليه حقيقة كما في القطع، أو تعبّداً كما إذا وصل إليه بطريق إكتفى به المولى في الوصول، وعلى كل تقدير. فإذا وقف العقل على حكم المولى وقطع به، يحصل في قرارة ذهنه أمران: إدراك وبعث، يدرك قبح مخالفة المولى