ما هو المختار في مجرى الأُصول:

ويمكن أن يقرر مجاري الأُصول بشكل آخر، هو أقرب إلى الواقع وهو أنّ الشك إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، والأوّل هو مجرى الاستصحاب، وعلى الثاني إمّا أن يكون الشك في التكليف أو يكون الشك في المكلّف به، وعلى كلّ تقدير، فإمّا أن يمكن الاحتياط في كلّ واحد منهما أو لا يمكن. وأمّا التخيير، فليس له مجرى خاص وراء مجرى البراءة والاشتغال، بل الشكّ في التكليف والشكّ في المكلف به كليهما مجرى له إذا لم يمكن الاحتياط في كلّ واحد منهما، مثلاً إذا كان الشك في التكليف ولم يمكن الاحتياط فهو مجرى التخيير كدوران الأمر بين حرمة شيء ووجوبه بناء على أنّ الملاك في العلم بالتكليف هو العلم بالنوع لا الجنس، والمفروض أنّ النوع مجهول، وإذا كان الشك في المكلّف به، فلو أمكن الاحتياط، يكون مجرى الاشتغال، كالعلم بوجوب صلاة مردّدة بين الجمعة والظهر، وإذا لم يكن فهو مجرى التخيير، كما إذا وقف على أنّه يجب عليه البيتوتة في ليلة معينة إمّا في هذا البلد أو في بلد آخر، فبما أنّ النوع معلوم وهو الوجوب فهو من قبيل الشك في المكلّف به، وبما أنّه غير ممكن الاحتياط فهو مجرى التخيير، وعلى ضوء ذلك فأصالة التخيير أصل يلتجئ إليه العقل عند عدم إمكان الجمع سواء كان الشك في التكليف أو الشك في المكلّف به.

وهذا البيان يغاير البيانين السابقين من الشيخ الأعظم ومن سائر الأعلام، فإنّهم بين جاعل مجرى التخيير مقابل الشك في التكليف والشك في المكلّف به كما في العبارة الأُولى للشيخ الأعظم، أو من أقسام الشك في المكلّف به كما في العبارة الثانية له، وأمّا على هذا البيان فمجراه أعمّ من الشك في التكليف والشك في المكلّف به، وملاكه عدم إمكان الجمع.

وأمّا النقض المتوجّه على التعبيرين، أعني: العلم الإجمالي بوجوب فعل وترك