وإن شئت قلت: إنّ المتوخّى من هذه الخطابات هو الخروج عن الوظيفة لا تحصيل الواقع، فيعمل به حتّى يدلّ دليل على الخلاف، نعم إذا كان للمورد أهمّية خاصة فربّما يتوقّفون عن العمل حتى يحصل اليقين بالمراد.

2ـ لا فرق في الحجيّة بين من قصد وغيره:

لا فرق عند العقلاء في حجّية الظواهر بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد، فالرسائل المتبادلة بين الأصدقاء، حجّة حتّى على من لم يقصد إفهامه بل حجّة على من يُحترز عن اطّلاعه كالخصم المحارب.

هذا وفي الأنظمة الحكومية رقابة خاصة على الرسائل المتبادلة بين أفراد الشعب فيتجسّسون المكاتيب والرسائل ويقفون على مقاصد الكاتب، وربّما يعتقل الكاتب لأجل رسالته وكتابه إلى صديقه إذا كان فيه مؤامرة على النظام أو ما يضرّ به أو يشوّه سمعته.

ولولا أنّ الظواهر حجّة حتّى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، لما كان لذلك وجه.

ومثله الوصايا والأقارير المكتوبة لشخص خاص، فلو مات الوصي قبل العمل بالوصايا لا تبطل الوصية بل يعمل بها.

نعم فصّل المحقّق القمي بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاص، سواء أكان مخاطباً كما في الخطابات الشفاهية أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كل من ينظر إليها، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم كون خطاباتهموجّهة إلينا وعدم كونه من باب التأليف للمصنفين، فالظهور اللفظي ليس حجّة حينئذ لنا إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب