المقدمة الثالثة: هل الاستعمالات المجازية بالوضع أو بالطبع؟

عرّف المجاز بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى الآخر. فإن كانت المناسبة هي المشابهة، فالمجاز استعارة، وإلاّ فالمجاز مرسل. كاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، و بالعكس، نحو استعمال العين في الإنسان، مثلما ورد في قول أمير المؤمنين علي ـ عليه السَّلام ـ :«عيني بالمغرب كتب إليّ يُعْلمني...»[ 1 ]واستعمال الإنسان في عضو منه، كما في قولك: «ضربت إنساناً» إذا ضربت عضواً منه. هذا هو المعروف بين القوم.

غير أنّ للسكاكي في المقام رأياً خاصاً، و هو أنّ مصحح الاستعمال في مورد الاستعارة هو ادّعاء الفردية والمصداقية، و الظاهر من كلامه أنّ المجاز عنده أيضاً من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بادّعاء أنّه مصداق له، و سيوافيك نصّه.

والظاهر، تبعاً لما حقّقه العلاّمة أبو المجد الشيخ محمد رضا الاصفهاني (المتوفّى عام 1362هـ) وسيّدنا المحقّق البروجردي (المتوفّى عام 1380هـ) إنّ المجاز مستعمل في معناه الموضوع له .قال الأوّل هناك مسلك آخر و هو انّ تلك الألفاظ مستعملة في معانيها الأصلية ، و مستعملها لم يحدث معنى جديداً و لم يرجع عن تعهده الأوّل بل أراد بها معانيها الأوّلية بالإرادة الاستعمالية على نحو سائر استعمالاته من غير فرق بينهما في مرحلتي الوضع و الاستعمال.[ 2 ]

توضيحه:أنّ حقيقة المجاز ليست من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال الأسد في زيد الشجاع ابتداء، لعدم حصول الغاية المطلوبة من مثل ذلك الاستعمال، أعني: المبالغة في الشجاعة، أو المبالغة في النضارة والصباحة