فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ)(الطلاق/2) فإنّ الآية مسوقة لبيان شرطية شهادة العدلين في صحّة الطلاق. ومثلها آية الوضوء، و آية التيمم (المائدة/6). و كذلك قوله ـ عليه السَّلام ـ : «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه»[ 1 ] وقوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبَيَّنُوا)(الحجرات/6) وقوله تعالى: (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِرات فَاَّمْتَحِنُوهُنَّ)(الممتحنة/10) فلولا الأمر لما حصل العلم بالشرط ولا بالشرطية. و إمّا تأكيد لأمر ذيها كما في الموارد التي كان المأمور واقفاًعلى المقدّمة، من قوله: «ادخل السوق واشتر اللحم».

برهان على لغوية إيجاب المقدّمة

إلى هنا تبيّن أنّه لم يقم دليل صحيح على وجوب المقدّمة. بل يمكن أن يقال بقيام الدليل على لغوية إيجابها، وهو أنّ الغرض من الإيجاب المولوي هو جعل الداعي و إحداثه في ضمير المكلّف، لينبعث و يأتي بالمتعلّق، مع أنّه إمّا غير باعث، أو غير محتاج إليه، فإنّ المكلّف إن كان بصدد الإتيان بذي المقدّمة، فالأمر النفسي الباعث إلى ذيها باعث إليها أيضاً، و معه لا يحتاج إلى باعث آخر بالنسبة إليها. و إن لم يكن بصدد الإتيان بذيها و كان مُعرِضاًعنه، لما حصل له بعث بالنسبة إلى المقدّمة.

والحاصل، أنّ الأمر المقدّمي يدور أمره بين اللغوية ـ إذا كان المكلّف بصدد الإتيان بذيها ـ و عدم الباعثية و إحداث الداعوية أبداً ـ إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.

هذا، وأيّة فائدة لبعث لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب؟!