الكلام حول الشقّ الثاني لكلام الشريف

هذا كلّه حول الشقّ الأوّل، وأمّا الشقّ الثاني فقد أجاب عنه صاحب الفصول بإمكان القول بدخول المصداق في المشتق، ولا يلزم الانقلاب لأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات وحده، بل مقيّداً بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.[ 1 ]

وأورد عليه صاحب الكفاية[ 2 ] بأنّ عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضرّ بدعوى الانقلاب بل يتحقّق الانقلاب على كلّ تقدير و ذلك لأنّ المحمول يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يكون المحمول في قولنا: الإنسان كاتب هو مصداق الشيء أعني: الإنسان، ويكون القيد ـ أعني الكتابة ـ خارجاً والتقيّد داخلاً، لكن بالمعنى الحرفي أي بما أنّه عنوان مشير ومعرف للموضوع لا جزء له، كقولك:«هذا زيد الذي سلّم عليك اليوم»، ففي هذه الصورة يكون ثبوت الخبر ضرورياً، و يثبت الانقلاب الذي يدّعيه الشريف.

الثاني: أن يكون المحمول بما هو مقيّد محمولاً مع كون القيد والتقيّد داخلين، فعند ذلك قضية الإنسان كاتب تنحلّ إلى قضيتين:

الأُولى: قولنا: «الإنسان إنسان».

الثانية: قولنا: الإنسان له الكتابة.

و القضية بالاعتبار الأوّل ضرورية، و بالاعتبار الثاني ممكنة. هذا توضيح ماأفاده المحقّق الخراساني.