هو عين موضوعات المسائل، فلا واسطة في عروض المحمولات على موضوع العلم، مثلاً:

ما يعرض لفرد الإنسان يعرض لنفس الإنسان، لأنّ المباينة بين الفرد والكلّي في المفهوم لا في الخارج فانّ ظرف العروض هوالخارج لا عالم المفهوم.

وأورد سيّدنا الأُستاذـدام ظلّهـ على هذا الجواب بانتقاضه بعلمي الهيئة و الجغرافيا، فانّ النسبة بين الموضوعين فيهما و موضوعات مسائل كلّ منهما، نسبة الكلّ إلى أجزائه.

و لكنّه قابل للدفع، بأنّ الموضوع للأوّل، هو البحث عن أوضاع الكواكب و طباعها، ثابتها و سيّارها. فالبحث عن كلّ واحد من الكواكب، بحث عن جزئيات الموضوع لا عن أجزائه.

كما أنّ الموضوع للثاني، هو القارّات والبحار. فالبحث عن كلّ واحد من المناطق، بحث عن جزئيات الموضوع لا عن أجزائه.

نعم ما أفاده المحقّق الخراساني غير مفيد، فانّ الاتّحاد مصداقاً لا ينفي الواسطة، إذ لا شكّ أنّ الخصوصية الموجودة في موضوع المسألة دخيلة، في عروض العرض لموضوع العلم، بحيث لولا تلك الخصوصية لما صحّ حمله عليه، فإذا قلنا:

إنّ زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين، فالمساواة تعرض الكمّ المتّصل الذي هو موضوع علم الهندسة بواسطة الخصوصية الموجودة في موضوع المسألة، أعني: المثلثية.

بل الأمر كذلك حتّى في العلوم الاعتبارية، فالوجوب لا يعرض فعل المكلّف إلاّبعد تقييده بالصلائية والصومية. فالتغاير مفهوماً و الاتّحاد وجوداً لا ينفي الواسطة.

فالجواب الصحيح على مختار المحقّق السبزواري هو أنّ الواسطة لا تضرّما