الأولية كقولنا: الموجود إمّا واجب أو ممكن و أمّا المحمولات الثانوية كالبساطة و التركب فلا تشترط المساواة مع موضوع العلم، بل تكفي مساواتها، مع موضوعها ، أي الموجود المتحصص بالوجوب، أو الإمكان، و هكذا سائر الموارد، لكفاية هذا المقدار في حصول اليقين بالنسبة كما عرفت.

تشخيص العرض الذاتي عن الغريب

ثمّ إنّ تشخيص العرض الذاتي عن غيره يتعيّن بأمرين، أحدهما راجع إلى مقام الثبوت، و الآخر إلى مقام الإثبات.

أمّا الأوّل: فهو المساواة بين المحمول والموضوع كما عرفت بالتفصيل.

وأمّا الثاني: فحيث كان المحمول الذاتي ـ بما هو محمول ـ قائماً بموضوعه بالضرورة، و واصفاً و ناعتاً له، كان الموضوع من علل وجود المحمول الذاتي، فوجَب أن يؤخذ في حدّ المحمول، كما هو مبين في المنطق.[ 1 ]

فالعرض الذاتي يجب أن يؤخذ في حدّه، موضوعه. فلو فرض للمحمول، محمول، و لمحموله محمول، وجب أن يؤخذ الموضوع الأوّل في حدّه حتى ينتهي إلى آخر محمول مفروض، وكان الجميع ذاتيات للموضوع الأوّل، كما أنّ كلاً منها ذاتي لموضوع قضيته، فلو قلنا:«الإنسان متعجب» و «المتعجِّب ضاحك» و «الضاحك بادي الأسنان» ، كان الجميع أعراضاً ذاتية للإنسان و لموضوع قضيته، لأخذ الإنسان في حدّالجميع.

و من ذلك يُعلم أنّ تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن، والممكنِ إلى الجوهروالعرض، و الجوهرِ إلى العقل و النفس و الهيولى و الصورة والجسم، و العرضِ إلى الكم و الكيف ... الخ، كلّها أعراض ذاتية بالنسبة إلى الموجود، لوجود الشرطين: المساواة، بالمعنى الذي عرفت، وكون الموجود مأخوذاً في حدّ كلِّ