المقدمة العاشرة:

الصحيح والأعم

هذه المسألة معنونة في الكفاية بالنحوالتالي: «ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها» والظاهر أنّ تخصيص العبادات بالذكر لأجل عقد بحث خاص للمعاملات في المستقبل و في كتب القوم هكذا: «أسماء

العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعمّ منه؟» أو «هل هي أسام للصحيح أو للأعمّ؟».

والظاهر أنّ عنوان البحث متفرّع على ثبوت الحقيقة الشرعية عندهم، وأمّا على القول بكونها استعملت في لسان الشارع مجازاً ثمّ صارت حقائق متشرعية، أو على القول بأنّها باقية على معانيها اللغوية و مستعملة فيها، كما روي عن الباقلاني، وأنّه إنّما علمت الخصوصيات ـ من أجزاء و شرائط ـ من دوّال أُخر ، فلا ينطبق عليه عنوان البحث، إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين. غير أنّ عدم شمول البحث، لا يلازم عدم جريان النزاع على ذينك القولين، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة:

أمّا على القول بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية الحاصلة باستعمال العرب الجاهلين المعاصرين لنزول القرآن ـ كما هو المختار ـ فواضح، فإنّه يبحث حينئذ عمّا هو الموضوع له.

وأمّا على القول بكون الاستعمال في لسان الشارع مجازاً، فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة والمناسبة بين المعاني اللغوية، و المعاني الصحيحة، أو لاحظ العلاقة بينها و بين الأعمّ من هذه المعاني الجديدة. وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الذي لاحظ فيه العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و تكون إرادة الآخر محتاجاً إلى القرينة الخاصّة و إلاّفيحمل على المعنى الذي وقع طرفاً لملاحظة المناسبة مضافاً إلى القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.

وأمّا على القول ببقاء الألفاظ على معانيها اللغوية، وأنّ إرادة الخصوصيات من طريق الدوال الأُخر فيقع النزاع في أنّ القرينة [ 1 ] التي نصبها الشارع لإفادة