الأقوياء في علم اللغة فكانوا لغويين قبل أن يكونوا فقهاء. ولكن يا للاسّف ارتحل الأدب العربي بالمعنى الصحيح عن جامعاتنا العلمية ويا لها من خسارة لا تجبر.

وهناك كلمة للعلاّمة أبي المجد نأتي بنصّها: قال: إنّ أئمّة هذا الفن (اللغة) المتقدى بهم في علمي النحو و الصرف و غيرهما من العلوم العربية، كيف صار كلامهم حجّة في تلك العلوم دونها؟ و بأيّ وجه لا يصدق الخليل ـ وهو الوجه و العين ـ فيما ينقله في كتاب «العين» عمّا سمعه في اللغة من بادية الأعراب و يصدق فيما ينقله عنه صاحب الكتاب من وجوه الإعراب! هذا هو الحيف إلاّ أن يمنع هذا المانع، حجّية أقوالهم في جميعها فتكون هذه الطامّة جناية على علوم العربية عامّة.[ 1 ]

***

المقدمة الثامنة:

أحوال الألفاظ و تعارضها

قد ذكر الأُصوليون للفظ أحوالاً خمسة، وهي: التجوّز، و التخصيص ، والاشتراك، و النقل، والإضمار. ولا شكّ أنّ الكلّ خلاف الأصل. و لأجل ذلك لو دار الأمر بين الحقيقة و المجاز، و العام و الخاص، و هكذا...فالحقيقة والعام مقدّمان على مقابليهما و هكذا....

إنّما الكلام إذا دار الأمر بين هذه الأُمور ـ كما إذا دار الأمر في قولنا: «واسأل القرية» ، بين إضمار لفظة «الأهل» أو المجاز ـ فقد ذكر الأُصوليون لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، لكنّها وجوه و مرجّحات ظنّية استحسانية لا دليل على اعتبارها ، فلابدّ من اتّباع الظهور العرفي سواء أساعد هذه الوجوه أم لا.

و إن شئت قلت: ما ذكروه من الوجوه، أُمور عقلية بحتة لا يلتفت إليها