أضف إليه أنّ التبعية فيها ليست أمراً مختلفاً فيه حتّى يتميز العلمان بالقول بها، مضافاً إلى أنّ الدلالة التصديقية، لا تعقل إلاّ في الجمل والمركّبات و مورد النقض عبارة عن المفردات كما لا يخفى.

وأضعف منه ما عن المحقّق الخوئي [ 1 ] من أنّ مقصودهما أنّ العلقة مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى، مع أنّه ليس في كلامهما المنقول أثر من هذا.

***

المقدمة السادسة:

في وضع المركّبات

ربما نسب إلى بعض الأُدباء[ 2 ] القول بوضع خاص للمركّبات وراء المفردات. ولكن النسبة غير ثابتة ، و نقول في بيان ذلك:

إنّ المركّب لا يخلو من أوضاع ثلاثة، فقولنا: «زيد إنسان» يشتمل على أوضاع ثلاثة: فلزيد وضع، ولإنسان وضع آخر، وكذا للهيئة الاسمية وضع ثالث. و ربّما تزيد الأوضاع على الثلاثة، كما إذا كان المحمول مشتقاً، مثل قولنا:«زيد قائم» فإنّ لـ«قائم» وضعاً بحسب المادّة، و وضعاً بحسب الهيئة. وربّما تزيد على الأربعة وتصل إلى خمسة، كما إذا كان كلاهما مشتقين، مثل قولنا:«الضارب متعجّب»، فلكلّ من المبتدأ والخبر وضعان، و للهيئة الإسمية وضع آخر. وهكذا قد يزداد عدد الأوضاع بحسب الكلمات.