معنى واحد لا غير، ثمّ قال العلاّمة:« وفيه نظر».

ولكن العلاّمة نفسه أجاب عن هذا الإشكال في ضمن كلامه عندما قال بأنّه يجب أنّ تقيّد التعاريف في الدلالات الثلاثة بجملة«من حيث هو كذلك» وعندئذ يندفع النقض، لأنّ الدلالة المطابقية عبارة عن دلالة اللفظ على تمام المسمّى من حيث هو تمام المعنى . كما أنّ الدلالة التضمنيّة عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى من حيث هو جزء المعنى .و على ذلك فلا ينطبق على دلالة الإنسان على الناطق، إلاّ أحد التعريفين كما لا يخفى.

و قد أجاب المحقّق الطوسي بنفس هذا الجواب عن إشكال اُورد على تعريف المفرد، فقد عرّف المفرد بأنّه الذي ليس لجزئه دلالة أصلاً. واعترض عليه بعض المتأخرين بلفظ «عبد الله» إذا جعل علماً لشخص، فانّه مفرد مع أنّ لأجزائه دلالة ما. وأجاب عنه المحقّق الطوسي بأنّ دلالة اللفظ لمّا كانت وضعية، كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفّظ به و يراد به معنى ما، و يفهم عنه ذلك المعنى. يقال له إنّه دالّ على ذلك المعنى، و ما سوى ذلك المعنى ، ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ، لا يقال إنّه دالّ عليه و إن كان ذلك اللفظ أو جزء منه، بحسب تلك اللغة أو لغة أُخرى أو بإرادة أُخرى، يصلح لأن يدلّ به عليه.

وإذا ثبت هذا فنقول، اللفظ الذي لا يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه، لا يخلو من أن يراد بجزئه، الدلالة على شيء آخر أو لا يراد، وعلى التقدير الأوّل لا تكون دلالة ذلك الجزء، متعلّقة بكونه جزء من اللفظ الأوّل، بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالاً على معنى آخر بإرادة أُخرى، وليس كلامنا فيه، فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدالّ من حيث هو جزء دلالة أصلاً و ذلك هو التقدير الثاني بعينه. فحصل من ذلك أنّ اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه، لا يدلّ جزؤه على شيء أصلاً.[ 1 ]