فإنّ المراد من («ليقض علينا») هو القضاء بالموت [ 3 ].

وجه الضعف ما عرفت من أنّ التأبيد على قسمين، غير محدّد ومحدّد بإطار خاص، ومن المعلوم أنّ قوله سبحانه: («ولن يتمنّونه») ناظر إلى التأبيد في الاِطار الذي اتخذه المتكلم ظرفاً لكلامه وهو الحياة الدنيا، فالمجرمون ما داموا في الحياة الدنيا لا يتمنون الموت أبداً، لعلمهم بأنّ اللّه سبحانه بعد موتهم يقدّمهم للحساب والجزاء ولاَجل ذلك لا يتمنوه أبداً قط. وأما تمنيهم الموت بعد ورودهم العذاب الاَليم فلم يكن داخلاً في مفهوم الآية الاَُولى حتى يعد التمني مناقضاً للتأبيد.

ومن ذلك يظهر وهن كلام آخر وهو: أنّه ربما يقال: إنّ «لن» لا تدل على الدوام والاستمرار، بشهادة قوله: («إنّي نَذَرتُ للرَّحمنِ صَوماً فلنْ أُكلِّمَ اليومَ إِنسِيّاً») إذ لو كانت («لن») تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة («اليوم») لاَنّ اليوم محدد معيّن، وتأبيد النفي غير محدد ولا معيّن، ومثله قوله سبحانه على لسان ولد يعقوب: («فلنْ أبرحَ الاَرضَ حتّى يأذنَ لي أبي») حيث حدّد بقاءه في الاَرض بصدور الاِذن من أبيه [ 4 ].

وجه الوهن: أنّ التأبيد في كلام النحاة ليس مساوياً للمعدوم المطلق بل المقصود هو النفي البات الذي لا يشق، والنفي البات الذي لا يكسر ولا يشق على قسمين: تارة يكون الكلام غير محدد بظرف خاص ولا تدل عليه قرينة حالية ولا مقالية فعندئذ يسابق التأبيدُ المعدوم المطلق، وأُخرى يكون الكلام محدّداً بزمان حسب القرائن اللفظية والمثالية فيكون التأبيد محدداً بهذا الظرف أيضاً، ومعنى قول مريم: («فلن أُكلِّم اليوم إنسيّا») هو النفي البات في هذا الاِطار ولا ينافي تكلمها بعد هذا اليوم.