والمحاذير الخطابية.[ 1 ]

مشتركة بين عامّة الأدلّة الطبيعية، وقد فرغنا من حلّها في أبحاثنا العليا في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى المصدر أدناه.[ 2 ]

وبذلك يعلم عدم صحّة ما ذكره الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي مؤلف كتاب «مباحث العلّة في القياس عند الأُصوليّين» حيث نسب إلى جمهور الإمامية والظاهرية، انّ التعبّد بالقياس مستحيل عقلاً وشرعاً.[ 3 ]

أمّا الإماميّة فإنّهم مجمعون على الإمكان العقلي، ولكن ينكرون وقوعه شرعاً. وأما الظاهرية، فصحّة النسبة إليهم على عاتق مؤلّف «مباحث العلّة في القياس».

5. أقسام القياس

القياس ينقسم إلى منصوص العلّة ومستنبطها.

فالأوّل: عبارة عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه عُلِم، انّه علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها، لا حكمتُه الّتي ربّما يتخلّف الحكم