اجتهاد نفسه.[ 1 ]

وعلى ظاهر العنوان (مصادر التشريع) اعترض عليه الشوكاني وقال: والحقّ أنّه ليس بحجّة، فإنّ اللّه سبحانه لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّنبيّنا محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وليس لنا إلاّرسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأُمّة مأمورة باتّباع كتابه وسنّة نبيّه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية، وباتّباع الكتاب والسنّة، فمن قال: إنّه تقوم الحجّة في دين اللّه عزّ وجلّ بعد كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يرجع إليهما، فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت.[ 2 ]

وعلى كلّ تقدير، فنحن نذكر صور القاعدة.

لا شكّ انّه لو نقل الصحابي سنّة الرسول يؤخذ به بالإجماع عندهم، وعندنا إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية. وهذا خارج عن محل البحث.

كما إذا اتّفق سائر الصحابة على رأي الصحابي; فمن قال بحجّية الإجماع بما هوهو، أو لكشفه عن وجود الحجّة في البين، يكون قوله حجّة، لأجل انعقاد الإجماع عليه. وهذا أيضاً خارج عن محل البحث.

فينحصر النزاع في الموارد الثلاثة التالية:

1. قول الصحابي

إذا نقل الصحابي قولاً، ولم يُسْنده إلى الرسول، ودلّت القرائن على أنّه نقلُ قول لا نقلُ رأي فهل هو حجّة أو لا؟ لاحتمال كونه ناقلاً قول الرسول، أو قول