المقام الثاني: المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه

هل المصلحة من مصادر التشريع ومن منابع استنباط الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه؟ فهناك صور ربّما يختلف حكمها.

الأُولى: تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر

إنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه ورسوله قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّه وَرَسُولِه)[ 1 ]، والواجب على كلّ مسلم، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح، فمن يتوهّم المصلحة في سلب حقّ التطليق عن الزوج، أو منح الزوجة حقّ التطليق أيضاً، لا يصحّ له التشريع، ولكن نجد ـ مع الأسف ـ رواج هذا الأُسلوب بين لفيف من الصحابة ـ بعد رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ حيث كانوا يقدّمون المصلحة على النص.

1. روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

2. وروى عن ابن طاووس، عن أبيه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وثلاثاً من خلافة عمر؟ فقال: نعم.

3. وروى أيضاً : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك،