[ شرائط الوصي ] [١]

الفصل الأول

لا تصح الوصية إلا إلى من [٢] جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة ، لأنها حال التصرف.

ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.

وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده.

إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشي‌ء [ مما سبق ] [٣] وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد بالتصرف ، رد