وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه ، [١] ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له ، فإن لم يقبل لم يصح ، فأما إذا وهبه لغيره صح ، ولم يلزم إلا بالقبض.

من أخرج شيئا ليتصدق [٢] به على مؤمن بعينه لله تعالى [٣] فلم يجده ، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.

من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده ، أو كان شجرا فجنى ثمرته ، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع ، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك ، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك ، [٤] فإن تصرف بطل حكم الرجوع. ويجوز أن يهب شيئا ويشترط [٥] على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.

ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي ، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى ، إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى.

والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان في التسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك