و [ أما ] [١] بعدها فلا.

إذا اشترى عبدا بشرط الإسلام فخرج كافرا فله الخيار [٢] وأما بالعكس فلا ، لقوله ـ عليه‌السلام ـ : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. [٣]

إذا اشترى جارية ، لا تحيض [٤] في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، فله الرد.

إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب ، فبيعه رضي ، وإن باعه قبل علمه ، فلا رد ، لزوال الملك ، ولا أرش ، لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني ، أو حدث به عيب أو عتق أو وقف ، فللمشتري الأول الأرش ، ليأسه من الرد.

إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع ، صبر ، فإن رجع ، رده ، وإن هلك في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري ، فلا رد ولا أرش.

إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة ، وعليه دين ، فلا خيار له. ودين التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة ، فالدين في ذمة السيد الآذن.

إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله ، أو هلك ثم علم بعيبه ، فله الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره ، أو هبته ، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز. [٥]