وبذلك يُعلم أنّ الحكومة الإسلامية عند حضور الإمام المنصوص عليه من جانب الله سبحانه، حكومة إلهية، وأمّا عند عدم إمكان التوصل إليه فهي مزيجة من الحاكمية الإلهية والسيادة الشعبية ، فهي إلهية لأنّ على الأُمّة الإسلامية أن تراعي جميع الشروط والضوابط في القوى الثلاث، ويجب على الحاكم المسلم أن يلتزم بتنفيذ الشريعة الإسلامية حرفاً بحرف، وهي في نفس الوقت حكومة شعبية لأنّ انتخاب الحاكم الأعلى وسائر الأجهزة العليا موكول إلى الناس ومشروط برضاهم.

وبذلك يعلم أنّ ولاية الفقيه لا تؤثر إلاّ في استقرار الحكومة الإسلامية وعدم خروج النظام عن الخطوط الّتي رسمها الإسلام في مجال الحكم ولا يراد بها حكومة الفرد واستبداده على الأُمّة.

كيف يمكن للفقيه أن يستبد بالحكم ويغض النظر عن رأي الشعب والرأي العام ـ إذا لم يكن مخالفاً للإسلام ـ مع أنّ الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)كتب إلى أهل الكوفة في جواب رسالتهم ما يعبر عن موقف الإسلام من ذلك: وإليك نص الكتابين:

رسالة أهل الكوفة إلى الإمام (عليه السلام):

بسم اللّه الرحمن الرحيم. سلام عليك فإنّا نحمد إليك اللّه الّذي لا إله إلاّ هو. أمّا بعد فالحمد للّه الّذي قصم عدوك الجبار العنيد الّذي انتزى على هذه الأُمّة فابتزها أمرها، وغصبها فيئها، وتآمر عليها بغير رضاً منها ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها».