نقد الاستدلال بروايات عمّار

إنّ هذه الروايات المتعددة ظاهراً، المتحدة واقعاً يمكن نقدها من وجهين:

1. إنّ في المقام رواية واحدة رواها عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)وهي مردّدة بين هذه المتون السبعة، وعندئذ تسقط مثل هذه الرواية عن الحجّية عند العقلاء، للاضطراب. يقول المحقّق التستري: وأكثر ألفاظ أخباره (عمّار) معقدة مختلة النظام، وأصل نسخ كتابه كانت مختلفة، ثم استشهد بموارد مضافاً إلى أنّه من الباقين في الفطحية. قال النوبختي: فاجتمع عامة الفطحية ـ بعد الأفطح ـ على إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام)ورجعوا عن الأفطح سوى نفر منهم فإنّهم ثبتوا على إمامة عبدالله ثم إمامة موسى (عليه السلام)فأجازوها في أخوين بعد أن لم يجز ذلك عندهم، منهم: عبدالله بن بكير، وعمّار بن موسى الساباطي، وجماعة منهم. [ 1 ]

إنّ الشيخ شرط في العمل بأخبار الفطحية شرطين وقال: لا يجوز العمل بخبر غير الإمامي إلاّ إذا لم يكن في المسألة خبر إمامي، ولم تُعرِض عن خبره الطائفة .[ 2 ]

وقد استخرج المحقّق التستري الروايات المروية عن عمّار الّتي لم يعمل بها الأصحاب ما يتجاوز السبعين، ودون الثمانين.

[1] قاموس الرجال: 8 / 16 نقلاً عن فرق الشيعة: 79 .

[2] قاموس الرجال: 7 / 18، نقلاً عن عدة الأُصول: 1 / 150 .