القسمة

وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض، ولابدّ فيها من تعديل السهام، ولا يعتبر فيها تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة.

المسألة 1. لو طلب أحد الشريكين القسمة وكانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع، ويكفي في الضرر ـ المانع عن الإجبار ـ حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة.

المسـألة 2. كيفية تعديل السهـام إمّـا بعـدد الرؤوس كمـا إذا كانت حصص الشركاء متساوية أو بجعل السهام على أقل الحصص فيما إذا تفاوتت الحصص.

المسألة 3. لابدّ في القسمة بعد التعديل من القرعة، وكيفيتها فيما إذا كانت الحصص متساوية هي أن تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء، ويكتب عليها أسماء الشركاء أو أسماء السهام ثم تخلط وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم، وتخرج رقعة باسم هذا السهم، ثم يعين السهم الآخر، وهكذا، وإن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء، ويخرج رقعة، فكلّ سهم خرج اسمه فهو له وهكذا، وأمّا في الثاني، وهو ما كانت الحصص متفاوتة فتؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس ويكتب مثلاً على إحداها زيد وعلى