الوديعة

وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، وتتحقق بوضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه وتحتاج إلى الإيجاب، وهو كلّ ما دلّ عليها، وكذا القبول، وفي الاكتفاء في القبول بالسكوت إشكال وهي جائزة من الطرفين.

المسألة 1. يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة في حفظها به ووضعها في الحرز المناسب لها، ولو تلفت في يد المستودع مع قيامه بحفظها كذلك لم يضمن.

المسألة 2. لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم الوديعة كلّها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعاً ومجاناً، وأمّا مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه كالحاكم الشرعي عند عدم الوصول إليه لزم، وإن لم يمكن الاستئذان كذلك وجب عليه على الأحوط أن يدفع فيرجع على المالك.

المسألة 3. تبطل الوديعة بموت المودع أو المستودع أو جنونه.

المسألة 4. يجب رد الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان وإن كان حربياً مباح المال على الأحوط، والواجب عليه هو رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين