4. وفي «فتح الباري»: اختلف في السلام على غيـر الأنبياء بعد الاتّفاق على مشروعيته في الحيّ، فقيل يشـرع مطلقاً، وقيل بل تبعاً ولا يفـرّد لواحـد لكونـه صار شعـاراً للروافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمـد الجـويني.[ 1 ]

ومعنى ذلك انّه لم يجد مبرّراً لترك ما شرّعه الإسلام، إلاّ عمل الرافضة بسنّة الإسلام، ولو صحّ ذلك، كان على القائل أن يترك عامة الفرائض والسنن التي يعمل بها الروافض.

(قُلْ كُلٌّ مُتَربِّصٌ فَتَربَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصحابُ الصِّراطِ السَّويِّ وَ مَـنِ اهْتَـدى).[ 2 ]