responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 668

أدلّة القائلين بحرمة التقليد

استدلّ الأخباريون على حرمة التقليد بآيات تنهى عن اتّباع ما ليس به علم كما تنهى عن اتّباع الظنّ.

أمّا الأوّل أي ما تنهى عن اتّباع ما ليس به علم فكثير نقتصر على آية واحدة، قال تعالى:(وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).[1]

والإجابة عن هذا الاستدلال واضحة، فإنّ المشركين كانوا يقتفون أثر آبائهم من غير علم بحجّة، بيد أنّ الداعي كان هو العصبية على طريقة الآباء، وأين هذا من رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع غير الواقف إلى الخبير؟ فشتّان بينهما.

وأمّا ما يدلّ على النهي عن اتّباع الظن فنذكر منه، الآيات التالية:

1. (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).[2]

2. (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ).[3]

3. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).[4]

4. (وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).[5]


[1] الزخرف:20. 2 . الأنعام:116. 3 . الأنعام:148.
[4] الحجرات:12. 5 . النجم:28.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست