فصل

في التخطئة والتصويب

اتّفقت كلمات العلماء على التخطئة في الأُمور التالية:

1. الأُصول والعقائد وذلك كقولنا: الله ليس بجسم وغير مرئي، فالحق فيها واحد والآخر باطل، ولا يمكن أن تكون كلتا النظريتين حقّاً.

2. ما استقلّ به العقل أو الشرع على حسن الشيء وقبحه فالعدل حسن والظلم قبيح والعمل بالميثاق فرض عقلاً وشرعاً ونقضه حرام كذلك، فالحق هنا لا يتعدّد بل هو واحد إلى يوم القيامة.

3. القطعيات واليقينيات في الأحكام الشرعية على نحو يُعدّ المنكر إمّا خارجاً عن الإسلام أو جاهلاً.

4. الموضوعات الخارجية إذا اختلفت البيّنتان في جانب القبلة فالحق واحد والآخر باطل، أو اختلفتا في أنّ المال الكذائي لزيد أو لعمر، ففي هذه المقامات الحق واحد لا يتكثّر والكل قائل بالتخطئة، إنّما الكلام في غير هذه المجالات، فقد نقل عن أهل السنّة نظرية التصويب وأنّ كلّ مجتهد مصيب في رأيه، وقد فسّر المحقّق الخراساني هذه النظرية بوجوه ثلاثة:

1. ليس لله سبحانه حكماً مشتركاً في الواقع يشارك فيه الجاهل والعالم فما أدّى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الواقعي، ولا شكّ أنّه باطل لأنّ