فصل

الإطلاق والتجزّي في الاجتهاد

ينقسم الاجتهاد إلى الإطلاق والتجزي، وبالتالي المجتهد إلى: مجتهد مطلق، ومجتهد متجزّي، فمن حاز ملكة يتمكن بها من استنباط أحكام عامّة المسائل الفقهية فهو مجتهد مطلق واجتهاده يوصف بالإطلاق.

وأمّا من لم يتمكّن إلاّ من استنباط مسائل محدودة، فهو متجزّي واجتهاده يوصف بالتجزّي، وقد وقع الكلام في إمكانه.

فقد رأى الغزالي والآمدي إمكانه، كما أنّ المحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه امتناعه، والمعروف بين الأصحاب هو الإمكان، ولنستمع دليل القائلين بالامتناع.

استدلّ القائل بالامتناع بوجهين:

1. أنّ الملكة أمر بسيط وحداني والبسيط لا يتجزّأ، فملكة الاستنباط دائر أمرها بين الوجود والعدم، فلا واسطة بينهما.

2. ما أشار إليه المحقّق في «الكفاية»، من أنّ الاجتهاد في مسألة يتوقّف على النظر في جميع أدلّة الفقه لاحتمال دليل فيها متعلّق بتلك المسألة، والقادر على النظر كذلك مجتهد مطلق وغير القادر لا يكون مجتهداً فيها أيضاً.