4. الترجيح بمخالفة العامّة

تضافرت الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأُخرى بمخالفة العامّة، فيقدّم على الموافقة، وما ذلك إلاّ لأنّ الظروف القاسية دفعت بالأئمة(عليهم السلام) إلى الإفتاء وفق مذاهبهم، صيانة لدماء شيعتهم، ولذلك جعل ما يشبه قولهم فيه التقية، وإليك نقل ما ورد في هذا المجال.

1. ما رواه عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في مقبولته: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

قال: «ما خالف العامة ففيه الرَّشاد».

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟

قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».[1]

وقد مرّ آنفاٌ أنّ صدر الحديث وإن كان راجعاً إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم الآخر، لكن بعد ما فرض الراوي مساواة القاضيين من حيث الصفات أرجع الإمام السائلَ إلى ملاحظة مصدر فتاواهما وإنّه يقدّم قضاء من حكم بخبر مجمع عليه بين الأصحاب، على من قضى بمصدر شاذ.

ومن هنا توجّه كلام الإمام إلى بيان مرجّحات الرواية في مقام الإفتاء ليكون حلاًّ في مقام القضاء أيضاً، وكلّ ما جاء بعد كلامه في المجمع عليه