ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشتركاً بين الروايات الثلاث وإشكالات تعود إلى رواية عمر بن حنظلة.

أمّا الإشكال المشترك فلأنّ الترجيح بالصفات يرجع إلى ترجيح رأي أحد القاضيين على رأي الآخر، فالقاضي إذا كان أصدق وأفقه وأعدل يؤخذ برأيه ويترك رأي الصادق والعادل والفقيه، وأين هو من ترجيح أحد الخبرين بواسطة كون الراوي موصوفاً بالصفات المذكورة.

وربّما يجاب بإلغاء الخصوصية وهو مشكل; لأنّ القضاء لا يقبل التأخير، ولأجل ذلك يرجع إلى صفات الراوي لحسم مادّة الخلاف. بخلاف الإفتاء إذ لا مانع من تأخيره إلى أن يقف المفتي على صدق أحد الخبرين دون الآخر ولو في مدّة مديدة.

ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو: أنّ القضاة في ذلك العصر كانوا قضاة ورواة وكانوا يقضون بالروايات التي احتملوها عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، فترجيح قضاء الأعدل يلازم عند العرف ترجيح رواية الأعدل على رواية العادل، وهكذا سائر الصفات.

إشكالات المقبولة

هذا وأمّا الإشكالات المختصّة بمقبولة عمر بن حنظلة فربّما تجاوزت العشرة، سنذكر هنا قسماً ممّا يرجع إلى هذه القطعة من الرواية وندرس الإشكالات الأُخرى عند دراسة سائر الفقرات، ولعلّ بعضها ربّما يكون مشتركاً بين الثلاثة.[1]