والذي دلّ على هذا التقسيم ما ورد في شأن علي بن المسيّب.[1] قال: قلت للرضا(عليه السلام): شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا».[2]

بقيت هنا أُمور:

الأوّل: هل الأخذ بأحد الخبرين عزيمة أم رخصة؟

هل أنّ العمل بأحد الخبرين واجب لا يترك؟ أو أنّ المجتهد موسّع له في العمل بأحدهما وله تركهما والرجوع إلى الأُصول العملية؟

الظاهر هو الأوّل; لأنّ الروايات بصدد إفاضة الحجّية على المتعارضين بعد كون حكم العقل والعقلاء على التساقط، ومن المعلوم أنّ العمل بالحجة عزيمة لا رخصة، فلو صادف الواقع نجّز، ولو خالف عذّر.

فإن قلت: إنّ قوله: «فموسّع عليك بأيّهما أخذت» ظاهر في الرخصة; لأنّها المتبادر من قوله: «فموسّع».

قلت: أوّلاً: إنّ الرواية بصدد بيان التوسّع في جانب التخيير، لا في أصل الأخذ، فيصحّ أن يقال: إنّ المكلّف موسّع في الأخذ بأحد أقسام الكفّارة، مع أنّه ملزم بالأخذ بأحدها.

وثانياً: الحديث بصدد دفع توهم الحظر، لأنّ حكم الخبرين