ولعلّ هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أمر فيه بالعمل بالقرعة، وليس من موارد التنازع ولا تزاحم الحقوق.

والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع، ولعلّ الاكتفاء بالقرعة، لأجل أنّ ترك الجميع مستلزم للضرر الهائل، وعلى ذلك فالرواية مختصة بموردها لا تتعدى عنها إلى غيرها.

الأمر الرابع:

في تحديد مفاد أدلّة القرعة

السيرة الماضية بين العقلاء هي التمسّك بالقرعة في مورد تنازع وتزاحم الحقوق، حيث يتصوّرون أنّ القرعة حاسمة للخلاف وقاطعة للنزاع دون أن يتهم الإنسان بالانحياز إلى جانب دون جانب، فإذا كان هذا حال السيرة فتكون قرينة متصلة لبيان حال الروايات العامة الّتي يتصور فيها العموم والشمول لغير باب التنازع والتزاحم.

وإليك العناوين الكلّية المستخرجة من الروايات:

1. القرعة سنّة                                    الحديث 2 .

2. كلّ مجهول ففيه القرعة                        الحديث 4 .

3. إنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أُشكل         الحديث 12.

4. كل ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه                      الحديث 14.

5. أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجرّ به سنّة          الحديث 15.