responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 427

هذا حالهما، وأمّا النيابة، فلاتستخدم إلاّ في الأفعال التي تعتبر فيها المباشرة وقيام الإنسان به شخصياً غير أنّه إذا طرأ عليه طارئ يجوز اتّخاذ النائب ليقوم بالعمل من جانبه نيابة، وهذا مثل النيابة في باب العبادات كالصلاة والصوم والحجّ والعمرة، ومعنى النيابة قيام الغير بالعمل عن جانب شخص لغاية إفراغ ما في ذمّته من الواجب الشرعي أو العرفي.

إذا علمت هذا فاعلم أنّه ليس في العمل النيابي إلاّ أمر واحد، وهو قيام الغير بالعمل عن جانب شخص لغاية إفراغ ذمّته، وهذا موضوع لكلا الأمرين:

1. دفع الأُجرة.

2. فراغ ذمّة الميّت.

فلو جرت أصالة الصحّة يثبت كلا الأمرين، وإلاّ فلا يثبت واحد منهما، وليس فراغ الذمّة من آثار كونه فعلاً تسبيبياً للمنوب عنه حتّى لا تجري أصالة الصحّة بحجة عدم جريانها في عمل النفس، بل من آثار صحّة العمل الصادر من النائب بنية المنوب عنه والمفروض أنّه محرز وإنّما الشكّ في بعض الشروط الّتي ربّما يتسرّب الإخلال إليها عن طريق السهو.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست