نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 274
الخراساني تعرّض لذكر كلامه في حاشية الفرائد.
وقد استدلّ القائل بحجية قاعدة المقتضي والمانع بروايات الاستصحاب، وأقصى ما عنده من الدليل هو صحيحة زرارة الأُولى في قوله: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن، فإذا نامت العين والأُذن والقلبُ وجب الوضوء».
قلت: فإن حُرِّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».[1]
وقد استدلّ بقوله:«لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن»، فاليقين تعلّق بالوضوء، والشكّ في حدوث النوم ; فالمقتضي موجود، وهو الطهارة السابقة، والشكّ في وجود المانع، والأصل عدمه.
يلاحظ على الاستدلال:
أوّلاً: أنّه من خصوصيات المورد ولا يمكن ادّعاء أنّ الإمام كان بصدد ضرب القاعدة باسم المقتضي وعدم المانع.
ثانياً: أنّ نفي الشكّ في النوم أمر طريقي للشك في الوضوء، حتى يكون الشكّ في الوضوء صغرى لقوله: «لا تنقض».
ثالثاً: أنّ ذيل الرواية دليل على خلاف مقصوده; لأنّ الظاهر من قوله: