وأمّا اجتماع الإيمان واليقين فواضح.

3. معنى الكلام في كفاية الظن في العقائد عند البحث عن حجّية الظن، غير أنّ الباعث لعقد هذا التنبيه هو المناظرة التي حصلت بين بعض الفضلاء من السادات وبعض أهل الكتاب في منطقة بين النجف وكربلاء المسمّاة بذي الكفل، فتمسّك الكتابي ببقاء شريعته بالاستصحاب، فدار البحث بينهما بنحو مذكور في الكتب، وقد طرحه القمّي في قوانينه والشيخ في فرائده وكلّ من جاء بعدهما.

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في محاور ثلاثة:

1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية.

2. جريان الاستصحاب في خصوص النبوة.

3. انتفاع الكتابي في التمسّك بالاستصحاب إلزاماً واقتناعاً.

وإليك البحث فيها، واحداً بعد الآخر.

المحور الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية

إنّ جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية مبني على جواز الفصل بين الإيمان واليقين، وجواز فصل الأوّل عن الثاني، وإلاّ فلا معنى للاستصحاب في الأُمور التي تنوط باليقين، إذ كلّما يكون المطلق فيه هو اليقين، لامكان له في ظرف اليقين، وإلاّ فيكون أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.