تنبيهات

12

جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف

ولأجل تبيين المقصود نقدّم أُموراً:

1. إنّ التعبّد ببقاء شيء رهن ترتّب أثر على التعبّد، حتى يخرج عن كونه لغواً، ولذلك يجب أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً، أو موضوعاً خارجياً أو لُغَوّياً يترتّب عليهما أثر شرعي.

هذا كلّه واضح مقالاً وحكماً، إنّما الكلام فيما إذا كان المستصحب أمراً اعتقادياً، فهل يجوز استصحابه أو لا؟ وسيتّضح حكمه بعد بيان هذه الأُمور.

2. هل النسبة بين الإيمان واليقين هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنّ كلّ مؤمن ذو يقين وليس كلّ ذي يقين بمؤمن، أو النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟

والذي يظهر من غير واحد من المحقّقين، الثاني.

أمّا افتراق اليقين عن الإيمان والتسليم فيدلّ عليه قوله سبحانه: (وَجَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)[1]، ترى أنّه سبحانه يعدّ آل فرعون من أصحاب اليقين وفي