تنبيهات

10

في كفاية ترتّب الأثر الشرعي بقاءً

قد عرفت أنّه يشترط في المستصحب إمّا أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لأثر شرعي، وهل يشترط في الأثر في كلا الموردين كونه كذلك حدوثاً و بقاءً؟

أو يكفي كونه كذلك بقاءً؟

الجواب: الحق هو الثاني ; لأنّ الاستصحاب تعبّد من الشارع، وصحّة التعبّد رهن ترتّب الأثر عليه، ويكفي في ذلك وجود الأثر بقاءً وإن لم يكن حدوثاً كذلك، لكفاية ذلك في صون فعل الحكيم عن اللغو، وإليك المثالين التاليين: أحدهما في مجال الاستصحاب الحكمي، والآخر في مورد الاستصحاب الموضوعي.

1. استصحاب البراءة الأزلية، فإنّ عدم الوجوب أو التحريم حدوثاً ـ أي قبل البعثة مثلاً ـ ليس أثراً شرعياً ولكنّه بقاءً أثر شرعي، لما عرفت من أنّ الملاك كون رفعه ووضعه بيد الشارع.

2. استصحاب حياة الولد بعد موت الوالد، فإنّ حياته في زمان حياة