وإن شئت قلت: إنّ حديث الرفع حديث امتنان، ولا امتنان في الدعوة للبقاء على الجهل المفوّت للمصالح والموقع في المفاسد.

2. المورد قبل الفحص شبهة مصداقية

إنّ التمسّك بعموم قوله: «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» قبل الفحص أشبه بالتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية له، فإذا قال: أكرم عالماً وشككنا في كون شخص ما عالماً أو لا، فلا يصح التمسّك بالحكم لإثبات موضوعه، وهكذا المقام فإنّ المراد من العلم ليس هو العلم المنطقي،لابل العلم واليقين في الكتاب والسنّة هو بمعنى الحجّة، فيكون معنى الحديث: رفع عن أُمّتي ما لا تقوم عليه حجّة شرعية، ومن المعلوم أنّ العلم بعدم القيام فرع الفحص عن مظان الحجّة، وفي هذين الدليلين غنى وكفاية.

وربّما استدلّ أيضاً بما ورد من وجوب السؤال فيما لا يعلم أو ما ورد من وجوب التعلّم مطلقاً، أو في خصوص الشبهات الحكمية، وقد أوردناها في محاضراتنا في الدورات السابقة، حتّى أنّ الشيخ ذكر بعض هذه الوجوه في الفرائد.[1]