الثالث: البراءة الشرعية

اتّفقت كلمات الأصحاب على لزوم الفحص في الشبهات الحكمية عند التمسّك بالبراءة الشرعية الّتي يستدلّ عليها بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي ما لايعلمون» أو قوله: «إنّما يحتج على العباد ما آتاهم وعرّفهم»، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».

وقد استدلّوا على لزوم الفحص بوجوه صحيحة وغير صحيحة، فلنذكر الصحيح منها:

1. ترك الفحص تفويت لغرض الرسالات

قد أثبت المتكلّمون لزوم بعث الأنبياء لإنقاذ الإنسان عن تيه الضلال، على نحو لولاه لبقي ضالاًّ، غير محقّق لغرض الخلقة، قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا) [1]، وقال سبحانه: (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(2).

فإذا كان البعث مقتضى الحكمة الإلهية فهو يلازم لزوم سماع كلام الرسل والأنبياء والتدبّر فيه، وإلاّ فلو وجب بعث الأنبياء ولم يجب على العباد سماع كلامهم والفحص عن حججهم ودلائلهم، كان البعث أمراً لغواً، إذ من جانب يأمر الرسل بالتبشير والإنذار، ومن جانب آخر يَعدُ جهل العباد عذراً يسوغ لهم البقاء فيه .