إنّما النقاش في الصورتين الأخيرتين:

الأُولى: إذا لم يكن لدليل المركب إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المضطر إليه، مع وجود الإطلاق في جانب الجزء.

الثانية: إذا لم يكن لكليهما إطلاق. وهذا هو مصبّ البحث والمحاولة لإثبات الوجوب بالنسبة إلى الباقي.

وقد تمسّك القوم بوجوه حتّى يثبتوا تعلّق الوجوب بالباقي، فتارة تمسّكوا بالأُصول العملية كالاستصحاب، وأُخرى بالعناوين الثانوية كالنبوي، أعني: «ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم»، أو العلويين، كما سيوافيك.

وإليك تقرير لزوم الإتيان بالباقي في الاستصحاب وقد قرّر بوجوه.

1. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي