الظاهر أنّ الصحيح هو وجود ركعة، لأنّ الأمر إذا دار بين الزيادة والنقيصة فالنقيصة أولى، لأنّ السقوط من القلم أكثر من الزيادة على متن الحديث بلا وعي، فعندئذ يتفق مضمونه مع المستثنى في القاعدة، كما أنّه يكون أخصّ من حديث أبي بصير لأنّه يركّز على مطلق الزيادة، وهذه الرواية تركّز على وجود الركعة الملازم للركوع.

فخرجنا بالنتائج التالية:

الأُولى: أنّ النسبة بين صدر القاعدة والحديث هو العموم والخصوص من وجه، يجتمعان بالنفي والإثبات في الزيادة غير الركنية، فلا يعيد على الأوّل ويعيد على الثاني.

الثانية: أنّ ملاحظة لسان القاعدة مع الحديث تقتضي تقديم صدر القاعدة على الحديث، وقد عرفت الوجوه المرجحّة.

الثالثة: أنّ مقتضى تقديم القاعدة على الحديث اختصاص الحديث بزيادة الركنين عمداً كان أو سهواً، وكون الزيادة في الأركان قليلة لا يخلّ لاحتمال وجود قرينة عند صدور الحديث تخصّصه بالأركان.

الرابعة: أنّ النسبة بين القاعدة والحديث الثالث ـ على فرض وجود الركعة ـ هو التوافق، لاتّفاقهما على الإعادة في زيادة الركعة والركوع.

وعلى فرض عدم وجود «الركعة» يكون حال الحديث حال قوله: «من زاد في صلاته» عند نسبتها إلى القاعدة، فيأتي فيه ما ذكرناه من وجوه التقديم.