المقدّمة الثانية

إنّ وحدة الإرادة تابعة لوحدة المراد، فإذا كان المراد واحداً حقيقة أو متكثّراً ولكن ملحوظاً تحت عنوان واحد، تتعلّق به إرادة واحدة، وهذا بخلاف ما إذا كان متكثّراً حقيقة غير ملحوظ تحت عنوان واحد فلا يعقل تعلّق إرادة واحدة به.

وبصياغة فنيّة: أنّ تشخّص الإرادة بتشخّص المراد، فيتبع في وحدتها وكثرتها، وحدته وكثرته.

ومنه يعلم حال الأمر فإنّ وحدة الأمر وتعدّده تابع لوحدة المتعلّق وكثرته، فلو كان المتعلّق كثيراً بالذات فلا يمكن أن يتعلّق به أمر واحد.

اللّهمّ إلاّ إذا لوحظت الكثرات في ثوب الوحدة ويتّخذ لنفسه عنواناً واحداً، فعندئذ يتعلّق به أمر واحد.

المقدّمة الثالثة

إنّ الصور في المركّبات الاعتبارية ليست أمراً مغايراً للأجزاء بالأسر بل هي عينها حقيقة، إذ ليس المراد من الصورة إلاّ الأجزاء في لحاظ الوحدة، كما أنّ الأجزاء عبارة عن الأُمور المختلفة في لحاظ الكثرة، وهذا لا يوجب أن يكون وجود الصورة غير وجود الأجزاء.