أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول ظلمني، فقال: «اشتره».[1]

3. صحيح أبي عبيدة (الحذّاء) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، قال: فقال: «ما الإبل إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه».[2]

واحتمال أنّ التسويغ من باب الولاية يردّه صحيح الحذَّاء حيث ضرب القاعدة وهو جواز الشراء ما لم يعلم بعينه.

4. صحيح معاوية بن وهب (البجلي الثقة ) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه».[3]

5. ما رواه إسحاق بن عمّار مضمراً.[4]

6. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري مضمراً.[5]

ولفظ العامل قرينة على أنّ المبيع كان زكاة صدقة، أو خراجاً ومقاسمة، فقد جوّز الشراء إلاّ إذا علم الحرام مشخّصاً، ومن المعلوم كون الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً، أشبه بالشبهة غير المحصورة.