الاجتناب عن غير المختار، فظهر أنّ هنا ضابطتين تشيران إلى حقيقة واحدة وكأنّهما وجهان لعملة واحدة، وهما:

1. يشترط في تنجيز العلم الإجمالي كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير.

2. يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ما لو انقلب إلى العلم التفصيلي لكان منجّزاً.

وبهذا ظهر عدم صحّة مختاره في الصورة الأُولى وهو الاضطرار إلى واحد معيّن، لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي لا يحدث تكليفاً على كلِّ حال، وإنّما يحدث لو كان الخل نجساً لا ما إذا كان الماء نجساً لافتراض الاضطرار إليه .

كما ظهر عدم صحّة مختاره في الصورة الثانية ـ أعني: الاضطرار إلى واحد لا بعينه ـ لأنّه لو بُدّل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي لكان العلم منجّزاً، لإمكان رفع الاضطرار بالإناء الآخر، فيكون العلم الإجمالي مثل التفصيلي.

3. مختار الشيخ الأنصاري