إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ المجموع يشهد على أنّ المراد من الضابطة هو الشبهة غير المحصورة، فمعنى قوله: «كلّ شيء» أي كل شيء منتشر في الخارج المتكّثر أفراده ومصاديقه فهو حلال إلاّ أن يعرف الحرام منه بشخصه، وأين هذه الضابطة من أطراف العلم الإجمالي؟!

بقي هنا أمرٌ وهو قد سبق منّا: أنّ إطلاق «اجتنب عن النجس» يعمّ المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، مع وجود الدليل الاجتهادي، أعني: إطلاق الدليل، كيف تصل النوبة إلى الأصل العملي من الاستصحاب وأصل الحليّة؟

يلاحظ عليه: أنّ المراد هو التقييد بدليل الأصل لا بنفسه لأنّ الاستصحاب أو أصالة الحلّية، وإن كانا كلٌّ منهما أصلاً، لكن ثبتت حجيتهما بدليل اجتهادي يتكفّل مفاد الأصل وحجّيته، فلو قلنا بالترخيص فإنّما نقول بالدليل الاجتهادي المقيّد للإطلاق لا بالأصل.