نظرية المحقّق الخراساني

وحاصل النظرية ثبوت الاستحباب لنفس العمل، والثواب عليه نفسه لا على الانقياد، يقول ردّاً على الشيخ: إنّ كون العمل متفرعاً على البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب، إنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط، بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذلك الوجه.

وحاصله: أنّ الإتيان لغاية طلب قول النبي أو الثواب الموعود فيه قيد تعليلي لا تقييدي، فليس المأتي من العمل مقيّداً به، حتى يكون الثواب على الفعل المقيّد به .

يلاحظ عليه: أنّ الناظر فيما تقدّم من العناوين يذعن بأنّه يأتي بالعمل بنفس العناوين لا مجرّداً عنها.

استدلال آخر للمحقّق الخراساني

ثمّ إنّه استظهر مختاره من صحيحة هشام، أنّ الثواب في صحيحة هشام رتّب على نفس العمل، حيث قال: كان أجر ذلك، فالمشار إليه بلفظ «ذلك» هو نفس العمل، وبما أنّ الاستحباب لا ينفكّ عن المصلحة، فيكشف عن حدوث مصلحة فيه عند طروء عنوان البلوغ أو السماع فيصير مستحباً وتترتب عليه آثاره، ويصير نظير قوله: «من سرّح لحيته فله كذا».