كان عليه أن يدعم قوله: «حرمت عليكم الخمر» بقوله معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً أو محتملاً، وإلاّ فالحجة لا تقوم على العبد إلاّ بالعلم بالموضوع تفصيلاً أو إجمالاً.

المقام الثاني: البراءة الشرعية والشبهة الموضوعية

ربما يقال بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية قائلاً بأنّه يجب ترك المحتمل مقدمة لامتثال قوله سبحانه:(حرمت عليكم الخمر).

وإن شئت قلت: القطع بامتثال حرمة الخمر رهن الاجتناب عن المعلوم تفصيلاً وإجمالاً ومشكوكاً، لأنّ ترك المشكوك كترك المعلوم مقدّمة لامتثال الكبرى الشرعية.

يلاحظ عليه: أنّ الكبرى الشرعية في مورد الخمر تتصور على أقسام أربعة:

1. النهي بصورة العام الاستغراقي